به نقل از «فارس»

مجلس حداکثر افزایش سنوات بازنشستگی را چند سال تعیین کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۴۳۹۴

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند، لایحه ای که فصل ۵ آن به بحث ساماندهی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود و مجلس هم صبح روز گذشته ( یک‌شنبه، ۲۸ آبان) در جلسه علنی خود، ماده ۲۹ لایحه که در فصل ۵ لایحه قرار دارد را بررسی کردند و بندهایی از این ماده را به تصویب رساندند که بر اساس آن، نمایندگان مجلس به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

( جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

آیا سن بازنشستگی در ایران ۱۲ سال افزایش یافته؟

با تصویب این بندها از لایحه، در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها ابهاماتی مطرح شد مانند اینکه گفته شد سن بازنشستگی در ایران ۱۲ سال افزایش یافته است!

 مطرح شدن این ادعا منجر به واکنش روابط عمومی مجلس شد که اعلام کرد این ادعا، خلاف واقع است. روابط عمومی مجلس همچنین اعلام کرد که براساس مصوبه مجلس، اولا میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمت‌شان اضافه می‌شود و ثانیا افرادی که به تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آن‌ها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود.

قالیباف: سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته و بعد از اینکه ابهاماتی درباره این مصوبه مطرح شد، توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: لازم است صریح بگویم سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان حداکثر۳۵ سال یا ۶۲ سال سن است. این مطلب روشن است، چرا که برداشت های متعددی وجود دارد و مردم ضرب و تقسیم می کنند.

 قالیباف ادامه داد: سقف سن بازنشستگی برای خانم ها 55 سال است. در جلسه نوبت صبح هم ( جلسه صبح روز یکشنبه مجلس) و در زمان رأی گیری هم گفتم که سنوات خدمت حداکثر 35 سال است. من این موضوع را گفتم تا در خارج از مجلس از تحلیل های متعدد، برداشت های مختلف نشود.

سخنگوی کمیسون تلفیق: کارمندان و بازنشستگان نگرانی نداشته باشند

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم صبح امروز در گفتگویی تلویزیونی به تشریح مصوبات امروز مجلس درباره بازنشستگی پرداخت.

زنگنه در این گفت وگو به بررسی فصل ۵ لایحه برنامه هفتم در مجلس اشاره کرد و گفت: در این بند ما یک بسته‌ای را برای بازنشستگان عزیز دیده‌ایم بخشی از آن افزایش حقوق بازنشستگان به حداقل ۹۰ درصد حقوق شاغلین است که ظرف امروز در مجلس قطعی می‌شود و پس از آن به شورای نگهبان ارسال می‌شود که کمک بسیار زیادی به معیشت بازنشستگان عزیز است.

وی ادامه داد: در کنار این ما یک سری اصلاحات ساختاری و نهادی و اصلاحات مدیریتی داشتیم و بخش سوم نیز اصلاحات سنجه‌ای بود که در اصلاحات سنجه‌ای، مجلس به جهت آنکه بار را از روی بازنشستگان و کارگران و کارمندانی که در شرف بازنشستگی هستند بردارد، تقریباً اکثر اصلاحات سنجه‌ای لایحه دولت را رد کرد و بر همین قوانین جاری  تاکید کرد.

زنگنه اظهار کرد: به جز بحث افزایش سن بازنشستگی و یا افزایش سنوات خدمت، بر اساس آنچه که در مجلس مصوب شد، قرار شد که به صورت پلکانی این افزایش را داشته باشیم. منتهی بر اساس محاسبه‌ای که در جدول انجام می‌شود، یک اختلافی با آنچه که در مجلس مصوب شد پیش آمد که من در هنگام رای گیری این ابهام را وارد کردم که در بند پنجم این افزایش به حدود ۴۲ سال می‌رسد و ریاست مجلس در همان جا تاکید کردند که سقف سنوات حداکثر ۳۵ سال است و بنابراین افزایش پلکانی به جای خود وارد است اما سقف سنوات خدمتی نهایتاً ۳۵ سال است.

وی تصریح کرد: در تبصره ۶ این ماده این اختیار را به بازنشستگان و یا کارمندان دادیم که اگر بخواهد که پس از ۳۰ سال جدای از این جداول بازنشسته شود بدون توجه به سن ۶۲ سالی که سقف بازنشستگی است می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند و دستگاه مربوطه نیز باید با این تقاضا موافقت کند که البته سایر قوانین بازنشستگی چه در صندوق سازمان تامین اجتماعی و چه در صندوق‌های کشوری و لشکری به جای خود باقی است.

زنگنه یادآور شد: مطابق مصوبه امروز،  سنوات خدمت را تا ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم‌ها قرار دادیم و حداکثر سن نیز برای بازنشستگی ۶۲ سال برای آقایان و برای خانم‌ها ۵۵ سال است یعنی اگر فردی به ۶۲ سال برسد اما آن سنوات به ۳۵ سال نرسد بر اساس مصوبه امروز می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. بنابراین نگرانی‌هایی که بین کارمندان و بازنشستگان مطرح شده است عملاً مرتفع شده و نگرانی خاصی نخواهد بود.

 سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در صورت تصویب این مورد از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد لذا برای کسانی که سال بیست و هشتم و بیست و نهم خدمت خود هستند هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سن بازنشستگی بازنشسته صندوق های بازنشستگی افزایش سنوات سن بازنشستگی برنامه هفتم سنوات خدمت افزایش سن بر اساس مطرح شد ۶۲ سال ۳۵ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۴۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048